الملخّص
لم يعد اليوم وفاء الدول بتعهداتها باحترام حقوق الانسان متوقفا على العهود التي قطعها على نفسها والوعود التي تقدمها للمنتظم الأممي بل بات رهين قدرتها على ضمان الشروط الأساسية لحكم القانون. وحيثما تتعدد الخروقات للحقوق سواء كانت حقوقا فردية (مثل الحق في الحياة والحرية والأمن والملكية والخصوصية وحرية الحركة والتنقل والتفكير والضمير والممارسة الدينية) أو عامة(مثل الحق في التعبير والاجتماع والتنظّم والمشاركة في الحكم) أو اجتماعية (مثل الحق في عيش لائق وفي اختيار الشغل وفي أجر عادل وفي تكوين النقابات والانضمام إليها وفي تعليم أساسي و رعايةاجتماعية)،نجد غيابا أوضعفا لحكم القانون. إذ لا يمكن للحقوق ، التي تضمّنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأكدّها بتفصيل أكثر العهدان الدوليان للحقوق السياسية والمدنية وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية لسنة 1966 ، أن تكون فعلية إلا بتوفّر الحقوق التي تقترن بحكم القانون مثل الحقّ في المساواة أمام القوانين السارية والحماية القانونية والتقاضي على درجاتوالمراجعة القضائية والمحاكمة العادلة وجبر الضرر الناجم عن خرق ما للقانون وفي الحماية ضد الإيقاف التعسفي.
وعلى صعيد الرصد وقيس مدى إلتزام الدول بمبدإ حكم القانون يعتبر صدور التقرير الأوّل لمؤسسة المشروع العالمي للعدالة ومؤشر حكم القانون سنة 2011 حدثا مميزا. إذ فضلا عن توفيره معطيات ضافية حول حالة حكم القانون في العالم مكّن التقرير من توحيد المعايير التي تحدّد شروطه. ويعتمد التقرير ثمانية معايير يتم من خلالها تقييم من حيث توفيرها شروط حكم القانون وهي: أولا، توفر حدود أمام ممارسةالدولة لنفوذها سواء تلك التي تضعها أمامهاالأجهزة الرقابية التابعة لها أو السلطة التشريعية أو القضائية. وثانيا، مدى انتشار الفساد وسوء الاستخدام للمال العام بين موظفي الدولة وأعوانها ، وثالثا، مدى ضمان نفاذ المواطنين إلى المسار الذي يتم من خلاله سنّالقوانين، ورابعا، مدى توفر الحماية للحقوق الأساسية للمواطن، وخامسا، تنفيذالأحكام ومعاقبة المذنبين وعدم الافلات من العقاب وعدم اللجوء إلى القصاص الفردي، وسادسا، المساواة في تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه، وسابعا وثامنا فاعلية القضاءين المدني والجنائي وقدرتهما على انصاف المواطنين في آجال معقولة.
وعلى صعيد فلسفة القانون يُعتبرالمشروع العالمي للعدالة – مؤشر حكم القانون قد تجاوز، في نظرنا، حدود المقاربة الوضعية القانونية لحكم القانون التي تعرّفه أساسا من خلال امتثال الجميع للقواعد والاجرائيات التي ضبطتها القوانين السارية والتي وضعت بدورها في انسجام مع المعايير الشكلية التي يتم وفقها سن القانون ولا تعير إهتماما إلى قيم أو مبادئ أخلاقية تخرج عن نطاق هذه المعايير الشكلية. لذلك سنعمل في هذه المحاضرة على إبراز: أولا المقاربة الوضعية القانونية لحكم القانون ،التي لا تشكل النظرية الخلفية لهذا التقرير، من خلال نظريتين كبيرتين هما نظرية هانز كلسن المتضمنة أساسا في كتابه النظرية الخالصة للقانون ونظرية هربرت هارت في كتابه مفهوم القانون؛ وثانيا ، سنتعرض إلى نقد لون فولر في كتابه أخلاقية القانونللوضعية القانونية وتأكيده ضد هارت وكلسن وجود إفتراضات محايثة لفكرة القانون ذات طبيعة أخلاقية يفترضها الفقهاء دون أن يسائلوا طابعها الأخلاقي؛ ثم سنحاول أخيرا توسيع مدى نقد فولر للوضعية القانونية لنلامس بعض الآراء التي عبر عنها، كلمن جهته، الفيلسوفان الأمريكيان جون رولز ورونالد دووركين والتي نراها حاضرة في الخلفية النظرية لهذا التقرير.
سيرة ذاتية موجزة للأستاذ منير الكشو
منير الكشو أستاذ في برنامج الفلسفة، بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا منذ سبتمبر 2020. قبلها أستاذًا في قسم الفلسفة بجامعة تونس، من 2000 إلى 2020.
آخر ما نشرله مقال في العدد 43 شتاء 2023 من مجلة تبيّن: ” الليبرالية وحرية التعبير : قراءة في الخلفيات الفلسفية لجدل قانوني وسياسي “
وقد نشر من قبل كتابين بالفرنسية حول الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون رولز،الأول بعنوان :
Etudes rawlsiennes , justice et contrat (2006)
والثاني بعنوان :
Le juste et ses normes , John Rawls et le concept du politique (2007).
المواكبة الإعلاميّة
